عبدالله سعد اللحيدان   اضغط هنــــا   اضغط هنـــا   لا يوجد


العودة   منتديات بوابة العرب > منتديات التربية والتعليم واللغات > منتدى الثقافة العامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 19-03-2020, 10:39 PM
almohajerr almohajerr غير متواجد حالياً

 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 999
افتراضي حق الفيتو








بسم الله الرحمن الرحيم







حق النقض أو الفيتو (بالإنجليزية: Veto) وهي كلمة لاتينية تعني "أنا أمنع". هو حق (يستخدمه مسؤولٍ ما في الدولة على سبيل المثال) من أجل إيقاف عمل رسمي من طرفٍ واحد. يمكن أن يكون حق الفيتو (النقض) مطلقًا، على سبيل المثال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يمكن لأعضائه الدائمين (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) أن يحجبوا أي قرار، أو يمكن أن يكون محدودًا، كما هو الحال في عملية تشريعية في الولايات المتحدة، حيث تصويت الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد يتجاوز الفيتو الرئاسي للتشريعات. قد يمنح حق النقض السلطة فقط لوقف التغييرات (وبالتالي السماح لحاملها بحماية الوضع الراهن)، مثل الفيتو التشريعي الأمريكي المذكور من قبل، أو اعتمادها أيضًا ("حق النقض التعديلي")، كـ الفيتو التشريعي للرئيس الهندي على سبيل المثال. والذي يسمح له باقتراح تعديلات على مشاريع القوانين التي يتم إرجاعها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها.

نشأ مفهوم هيئة حق الفيتو (النقض) مع القناصل والمدراس الرومانية. يمكن لأي قنصل الذي يشغل منصبه في سنة معينة أن يُعوِق أي قرار عسكري أو مدني من قبل الطرف الآخر؛ أي أنه من المحظيات أن يكون لديه السلطة لعرقلة التشريعات التي أقرها مجلس الشيوخ الروماني من جانب واحد "جانبه".


حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

حق الفيتو أو حق النقض هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم :

1- روسيا
2- الصين
3- المملكة المتحدة
4- فرنسا
5- الولايات المتحدة

لم يرد لفظ "فيتو" في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ "حق الاعتراض" وهو في واقع الأمر "حق إجهاض" للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليرفض القرار ولا يمرر نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.

يبدو أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدا لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية. كما ساعد حق النقض (الفيتو) الولايات المتحدة على تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم "إسرائيل" بضرورة وقف احتلال أراضي فلسطين وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين "إسرائيل" باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 والحرب على قـطاع غـزة في نهاية عام 2008 أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي.

ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشترطها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.

وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.

ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية للتلك القرارات في محاولة لتجنب 5 فيتوات محتملة. وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حالياً نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي.

استخدام الفيتو في مجلس الأمن

منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، استخدم الاتحاد السوفياتي ووريثته روسيا حق الفيتو (النقض) 123 مرة، والولايات المتحدة 76 مرة وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين 8 مرات.

كان استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو واسعا جدا في الفترة بين عامي 1957 و1985، إلى درجة أن وزير الخارجية السوفياتي، أندريه غروميكو، أصبح يعرف بـ "السيد نيت"، أو "السيد لا". وخلال السنوات العشر الأوائل من عمر المنظمة الدولية، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو 79 مرة، في الفترة نفسها، استخدمت الصين الحق نفسه مرة واحدة، وفرنسا مرة واحدة، والدول الأخرى لم تستخدمه حتى الآن. إلا أن الاتحاد السوفيتي بدأ يستخدم هذا الحق أقل فأقل في الفترات اللاحقة. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، فإن روسيا لم تلجأ إلى حق الفيتو إلا اربع مرات، الأولى لمنع قرار ينتقد قوات صرب البوسنة، لعدم سماحها للمفوض الأعلى للاجئين بزيارة بيهاج في البوسنة، ومرة ثانية لعرقلة صدور قرار حول تمويل نشاطات الأمم المتحدة في قبرص، والثالثة والرابعة من اجل منع تمرير قرار يتعلق بإدانة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد الشعب السوري والثورة السورية.

وفي الفترة بين عام 1946 و1971، استخدمت الصين حق الفيتو لإعاقة عضوية منغوليا في الأمم المتحدة. وقد استخدمت الصين حق الفيتو مرتين عام 1972، الأولى لإعاقة عضوية بنغلاديش، ومرة أخرى مع الاتحاد السوفيتي حول الوضع في الشرق الأوسط. كما استخدم حق الفيتو عام 1999 لإعاقة تمديد تفويض قوات الأمم المتحدة الوقائية في مقدونيا وفي عام 1997 لإعاقة إرسال 155 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة إلى غواتيمالا. واستخدمته أيضاً لمرتين من اجل إعاقة تمرير قرارين يتعلق بإدانة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري إثر الثورة السورية.

والجدير بالذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض سوية في كل قرار ضد القرارين المتعلقين بالأحداث في سوريا. وهي المرة الأولى في تاريخ حق النقض التي يستخدم من أجل دولة عربية.


أنظمة وستمنستر

في أنظمة وستمنستر ومعظم الملكيات الدستورية، فإن سلطة الاعتراض على التشريع من خلال حجب الموافقة الملكية هي قوة احتياط نادرًا ما تستخدم للوحدة. من الناحية العملية، تتبع الملكة اتفاقية ممارسة صلاحياتها بناء على نصيحة رئيسها الاستشاري، رئيس الوزراء.


أستراليا

منذ قانون وستمنستر (1931)، لا يجوز لبرلمان المملكة المتحدة إلغاء أي قانون من برلمان كومنولث أستراليا على أساس مخالف لقوانين ومصالح المملكة المتحدة. كذلك تتأثر بلدان أخرى في رابطة الدول، مثل كندا ونيوزيلندا. ومع ذلك، وفقًا للدستور الأسترالي (الفصل 59)، يجوز للملكة نقض مشروع قانون تم منحه الموافقة الملكية من قبل الحاكم العام في غضون عام واحد من التشريع الذي تم الموافقة عليه. هذه القوة لم تستخدم أبدًا. يحق للحاكم العام الأسترالي نفسه، من الناحية النظرية، استخدام حق الفيتو (النقض)، أو من الناحية الفنية، الموافقة على مشروع قانون مُرِر من قبل مجلسي البرلمان الأسترالي، وخلافًا لنصيحة رئيس الوزراء. ويمكن القيام بذلك دون التشاور مع السيادة وفقا للمادة 58 من الدستور:

«عندما يتم عرض قانون مقترح من مجلسي البرلمان على الحاكم العام لموافقة الملكة، فإنه يجب أن يُعلن، وفقًا لتقديره، ولكن وفقًا لهذا الدستور، أنه يوافق على اسم الملكة، أو أنه يحجبها الموافقة، أو أنه يحتفظ بالقانون من أجل متعة الملكة. يجوز للحاكم العام العودة إلى المجلس التشريعي الذي نشأ فيه أي قانون مقترح معروض عليه، ويجوز له أن ينقل إليه أي تعديلات قد يوصي بها، ويمكن للمجالس التشريعية التعامل مع التوصية»

ومع ذلك، فإن هذه السلطة الاحتياطية قابلة للنقاش من الناحية الدستورية، ومن الصعب التنبؤ بمتطلب ممارسة مثل هذه السلطة. من الممكن أن الحاكم العام قد يتصرف هكذا إذا كان مشروع القانون الذي أقره البرلمان في انتهاك للدستور. قد يجادل المرء، مع ذلك، أنه من غير المحتمل أن تقدم الحكومة مشروع قانون يكون منفتحًا جدًا على الرفض. العديد من سلطات الاحتياط الخاصة بالنائب لم يتم اختبارها، بسبب التاريخ الدستوري القصير لكومنولث أستراليا، ومراعاة الاتفاقية التي يقوم بها رئيس الدولة بناءً على نصيحة رئيس وزرائه. ويمكن استخدام القوة أيضًا في وضع يمرر فيه البرلمان، عادة برلمان معلق، مشروع قانون دون موافقة السلطة التنفيذية. يمكن للحاكم العام بناء على نصيحة من السلطة التنفيذية حجب الموافقة من مشروع القانون وبالتالي منع تمريره إلى قانون.

فيما يتعلق بالحكام الستة للولايات التي تتواجد في إطار الكومنولث الأسترالي، هناك حالة مختلفة إلى حدٍ ما. حتى صدور قانون أستراليا عام 1986، كانت كل ولاية تعتمد دستوريًا على الملك البريطاني مباشرة. ومع ذلك، فهي منذ عام 1986 كيانات مستقلة بالكامل، على الرغم من أن الملكة ما زالت تعين حكامًا بناء على نصيحة رئيس حكومة الولاية، رئيس الوزراء. لذا فإن الملك لا يحق له نقض (ولا نقض البرلمان البريطاني) أي فعل من حاكم الولاية أو الهيئة التشريعية للولاية. من عجيب المفارقات أن الولايات أكثر استقلالية عن التاج من الحكومة الفيدرالية والتشريعية. تحدد دساتير الولايات الدور الذي يلعبه المحافظ. بشكل عام، يمارس الحاكم الصلاحيات التي يتمتع بها الحاكم، بما في ذلك سلطة حجب الموافقة الملكية.


المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، تمت ممارسة الفيتو الملكي ("حجب الموافقة الملكية") في عام 1708 من قبل الملكة آن مع الميليشيا الاسكتلندية بيل 1708.

كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطة فعالة من الفيتو عن طريق رفض الموافقة على مشاريع قوانين اعتمدها مجلس العموم. ومع ذلك، فإن الإصلاح أولاً من قبل حكومة ليبرالية ثم من قبل حكومة حزب العمال قد حد من سلطاتها. خفضت قوانين البرلمان لعامي 1911 و 1949 صلاحياتها: لا يمكنهم الآن سوى تعديل التشريعات وتأخيرها. يمكنهم تأجيل التشريعات لمدة تصل إلى عام واحد. وبموجب قانون عام 1911، لا يمكن تأجيل فواتير المال (المتعلقة بالتمويل)، وبموجب اتفاقية سالزبوري، لا يستطيع اللوردات، بموجب الاتفاقية، تأخير أي مشاريع قوانين ترد في بيان الحزب الحاكم.


كندا

وفقاً لقانون الدستور لعام 1867، يجوز للملكة في الاستشارة (من الناحية العملية مجلس وزراء المملكة المتحدة) أن توعز للحاكم العام بحجب موافقة الملكة، مما يسمح للسنتين ذات السيادة بعدم قبول مشروع القانون، وبالتالي استخدام حق الفيتو ضد القانون المعني. تم استخدام هذا آخر مرة في عام 1873، وتم إبطال السلطة فعليًا بموجب إعلان بلفور لعام 1926.

يمكن لقادة الأوساط في المحافظات، الذين يطلق عليهم اسم "الحكام الملازمين"، أن يحتفظوا بالموافقة الملكية على مشاريع قوانين المقاطعات للنظر فيها وإمكانية عدم موافقة مجلس الوزراء الاتحادي؛ تم استدعاء هذا الشرط آخر مرة في عام 1961 من قبل اللفتنانت حاكم ساسكاتشيوان.


الهند

في الهند، الرئيس لديه ثلاث سلطات حق الفيتو؛ مطلق، تعليق وجيب. يمكن للرئيس أن يعيد مشروع القانون إلى البرلمان لإجراء تغييرات، وهو ما يشكل فيتو محدود يمكن تجاوزه بأغلبية بسيطة. لكن مشروع القانون الذي أعيد النظر فيه من قبل البرلمان أصبح قانونًا مع أو بدون موافقة الرئيس بعد 14 يومًا. كما لا يستطيع الرئيس اتخاذ أي إجراء إلى أجل غير مسمى بشأن مشروع قانون، يشار إليه أحيانًا على أنه حق فيتو الجيب. يمكن للرئيس أن يرفض الموافقة، والتي تشكل حق الفيتو المطلق.


الولايات المتحدة

يتم تقديم تشريع مقترح (مشروع قانون) يتم تمريره من قبل مجلسي الكونغرس إلى الرئيس، بصفته رئيسًا للحكومة.

إذا وافق الرئيس على مشروع القانون، فإنه يوقع عليه كقانون. وفقًا للمادة 1. أما المادة 7 من الدستور، إذا لم يوافق الرئيس على مشروع القانون ويختار عدم التوقيع، فيجوز له أن يعيده دون توقيعه، في غضون عشرة أيام، باستثناء أيام الأحد، إلى مجلس الكونغرس الأمريكي. التي نُشِأت فيها، في حين أن الكونغرس في الدورة. مطلوب من الرئيس دستوريًا أن يعلن عن أي اعتراضات على مشروع القانون خطيًا، ويطلب من الكونغرس النظر فيها، وإعادة النظر في التشريع. إعادة إصدار الفاتورة غير الموقعة إلى الكونغرس تشكل حق الفيتو (النقض).

إذا تجاوز الكونغرس حق النقض بنسبة الثلثين في كل مجلس، فإنه يصبح قانونًا دون توقيع الرئيس. خلاف ذلك، فشل القانون في أن يصبح قانونًا ما لم يتم تقديمه إلى الرئيس مرة أخرى ويختار الرئيس توقيعه. تاريخيًا، يتجاوز الكونغرس الفيتو الرئاسي 7 ٪ من الوقت.

ويصبح مشروع القانون قانونًا دون توقيع الرئيس إذا لم يوقع عليه في غضون الأيام العشرة المحددة، ما لم يتبقى أقل من عشرة أيام في الجلسة قبل أن يتأجل الكونغرس. إذا تأجل الكونغرس قبل مرور الأيام العشرة التي قد يكون الرئيس قد وقع فيها على مشروع القانون، فحينئذٍ يخفق مشروع القانون في أن يصبح قانونًا. هذا الإجراء، عندما يستخدم رسميًا، يسمى فيتو الجيب.


الأنظمة الجمهورية الأوروبية

الجمهوريات البرلمانية في أوروبا، بما في ذلك إيطاليا والبرتغال وجمهورية أيرلندا وفرنسا ولاتفيا، غالبًا ما تسمح بشيء من أشكال الفيتو الرئاسي على التشريعات، والتي قد تختلف، وفقًا لشكلها الدستوري أو بالاتفاقية.

رئيس أيسلندا يمكن أن يرفض التوقيع على مشروع القانون الذي وضِعَ بعد ذلك إلى الاقتراع العام للراشدين.

رئيسة جمهورية أيرلندا يمكن أن ترفض منح الموافقة على مشروع قانون ينص على انه / انها تعتبره غير دستوري، بناء على مشورة مجلس الدولة، في هذه الحالة مشروع القانون المشار إليه المحكمة العليا في أيرلندا، والذي يحدد في نهاية المطاف في هذه المسألة.

رئيس جمهورية إيطاليا، يمكن طلب المداولة الثانية لمشروع قانون أقره البرلمان قبل صدوره. هذا ضعيف جدا، شكل من أشكال الاعتراض، كما يمكن للبرلمان تخطي حق النقض بالأغلبية العادية. والحكم نفسه موجود في فرنسا ولاتفيا. في حين أن مثل هذا لا يمكن أن يقتصر حق الفيتو (النقض) إحباط إرادة الأغلبية البرلمانية، فإنه قد يكون له تأثير تأخير، ويمكن أن يتسبب في أغلبية برلمانية لإعادة النظر في هذه المسألة.

رئيس البرتغال يمكن أن يرفض التوقيع على مشروع القانون وإعادته إلى البرلمان مع مقترحاته. إذا كان البرلمان يوافق على هذه المقترحات ينبغي للرئيس أن يوقع على مشروع القانون. البرلمان يستطيع إلغاء حق الفيتو من 2 / 3 الأغلبية.

رئيس لاتفيا قد يُعلق على مشروع قانون لمدة شهرين، وخلالها يمكن أن يشار إلى الشعب في استفتاء إذا كان هناك عدد معين من التوقيعات التي تم جمعها. هذا هو ربما شكل أقوى بكثير من استخدام حق الفيتو، كما أنه يتيح للرئيس لمناشدة الشعب ضد رغبة البرلمان والحكومة.

رئيس جمهورية أوكرانيا، يجوز له رفض التوقيع على مشروع قانون وإعادته إلى البرلمان مع مقترحاته. إذا وافق البرلمان على مقترحاته، يجب على الرئيس توقيع مشروع القانون. قد يلغي البرلمان الفيتو بأغلبية الثلثين. إذا قام البرلمان بإلغاء حق الفيتو، يجب على الرئيس توقيع الفاتورة في غضون 10 أيام.


حق الفيتو الحر

في الدستور الليتواني البولندي أو الكومنولث البولندي الليتواني في القرنين السابع عشر والثامن عشر، كانت هناك مؤسسة تسمى حق الفيتو الليبرالي. كان على جميع مشاريع القوانين أن تمر إلى "مجلس النواب" أو "البرلمان" بموافقة إجماعية، وإذا تم التصويت على أي مشروع، فإن هذا لا يعترض على مشروع القانون هذا فحسب، بل تحلّ أيضًا هذه الجلسة التشريعية نفسها. فإن الاستخدام المتكرر لحق الفيتو هذا شلّ سلطة السلطة التشريعية، وأدى إلى تضافر سلسلة من الملوك، أدى في نهاية المطاف إلى تقسيم الدولة البولندية وحلها في أواخر القرن الثامن عشر.





منقول
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20-03-2020, 01:02 PM
امي فضيلة امي فضيلة غير متواجد حالياً
نائب المدير العام لشؤون المنتديات
 
تاريخ التسجيل: Jun 2019
الدولة: اسبانيا
المشاركات: 1,376
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
__________________
اللهمَّ أسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ،

وأسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ،

وأسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُك نعيمًا لا ينفدُ وأسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطعُ،

وأسألُك الرضا بالقضاءِ، وأسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموتِ، وأسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك،

والشوقَ إلى لقائِك، في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ،

ولا فتنةٍ مضلَّةٍ اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدينَ
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20-03-2020, 09:29 PM
ابنة آوى ابنة آوى غير متواجد حالياً

 
تاريخ التسجيل: Jul 2018
المشاركات: 634
افتراضي

موضوع سياسي هام ..
أستاذي almohajer

أسعدك الله في الدارين
وحفظك من كل مكروه
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21-03-2020, 12:02 AM
almohajerr almohajerr غير متواجد حالياً

 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 999
افتراضي




اللهم امين و ياكم

العفو
الله يجزاكم خير
كل الشكر و التقدير
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مؤشر الفيبو ومؤشرات اخرى fxsaber منتدى المصارف وأسواق المال 0 16-05-2016 01:33 PM
روسيا والصين استخدمتا الفيتو ضد قرار مشروع المبادرة التي تقدم بها العرب ورود* سياسة وأحداث 1 05-02-2012 02:14 PM
الجرائم الأمريكية خلال القرن العشرين راجي الحاج سياسة وأحداث 44 01-05-2011 09:35 PM
حتى لاننسى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مصرى انا صالون بوابة العرب الأدبي 7 24-02-2011 07:51 PM


الساعة الآن 09:32 PM.


New Page 4
 
 
Copyright © 2000-2018 ArabsGate. All rights reserved
To report any abuse on this website please contact abuse@arabsgate.com