عبدالله سعد اللحيدان   اضغط هنــــا   اضغط هنـــا   لا يوجد


العودة   منتديات بوابة العرب > المنتديات العلمية > منتدى العلوم والتكنولوجيا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 26-04-2011, 11:57 PM
samarah samarah غير متواجد حالياً
نائب المدير العام للسياسة والإقتصاد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,210
تم الرد نظرية تكاليف الصفقات والتكامل العمودي




الفصل الأول: نظرية تكاليف الصفقات و التكامل العمودي
I- التكامل العمودي:
مقدمة:
أدى توسع المؤسسة و زيادة حجم نشاطاتها إلى ظهور مفهوم التكامل العمودي،الذي أصبح يشكل العديد من النقاشات خاصة لدى متخذي القرارات في المنظمة،لهذا سنحاول في هذا الملف إيضاح أهم النقاط المتعلقة بالتكامل العمودي وكذلك دراسة تكاليف الصفقات.

1-تعريف التكامل العمودي:
بصفة عامة نقول عن منشاة أنها متكاملة عموديا إذا كان بإمكانها على الأقل مراقبة احد نشاطاتها المتتالية و أنها غير متكاملة عموديا إذا كانت تلجا إلى مؤسسات أخرى من اجل شراء عوامل الإنتاج أو منتجات لصنع أو توزيع منتجاتها الخاصة.
2-انواع التكامل العمودي:
2-1-التكامل نحو الأعلى:وهو تكامل المنشاة للمرحلة السابقة من الإنتاج.
مثال:تحمل المنشاة لمصاريف النقل و الشحن من الموردين.
2-2-التكامل نحو الأسفل: وهو تكامل المنشاة للمرحلة اللاحقة من الإنتاج.
مثال:تحمل المنشاة لمصاريف توزيع منتجاتها.
2-3-التكامل الجانبي: وهو تكامل المنشاة لمرحلة من نفس مستوى الإنتاج.
مثال:تحمل المنشاة لتكاليف الصنع و الإنتاج.
- لكي تكامل المنشاة مرحلة جديدة عليها الاختيار بين تطويرها داخليا(نمو داخلي) أو اللجوء إلى منشاة تصنع هذا المنتج(نمو خارجي)، هنا نسال عن هدف المنشاة من التكامل و بصيغة أخرى لماذا نمر بالمنشاة قبل السوق؟
هذه الأسئلة لم يتم الإجابة عنها بإجابة مقنعة من طرف النظرية النيوكلاسيكية و لا نظرية الوكالة فالأولى اعتبرت المنشاة كنقطة بينما اعتبرتها الثانية كعقدة العقود بين الأفراد فلم تولي هاتين النظريتين اعتبارا للمنشاة و اعتبرتها "كخيال قانونية"،وهناك تحاليل أخرى جاءت باجوبة مهمة منها:
المجموعة الأولى:ركزت هذه المجموعة على نتائج الاقتصاد الجزئي النيوكلاسيكي، فالهدف من التكامل هو ربح سلطة الاحتكار و منع دخول وتطور الصناعات مما يسمح بالتحكم في الأسعار.
المجموعة الثانية:هذه المجموعة تدافع عن الفعالية الاقتصادية للتكامل كما يلي:
- هناك مراحل إنتاجية لا يمكن الفصل فيما بينها(قيد تكنولوجي)
- يشكل تغير الطلب كذلك مصدرالتموين خطرا على المنشاة و بالتالي يجب تكامل المرحلة المعنية لتخفيض حالة عدم التأكد
- آخر تحليل يشرح التكامل بإرادة المنشاة الاقتصاد في تكاليف الصفقات


II- تحليل رونالد كوز:
تزامنا لما جاء من قبل في نظرية الوكالة ، و تحليل رونالد كوز الذي طور في مقال في مجلة Economica الصادرة في تاريخ 1937 تحت عنوان " طبيعة المنشأة " و قبل ذلك إدا تتبعنا منطق أو تفكير المدرسة النيوكلاسيكية و بالتحديد الزيادة المتعلقة بالسوق من إنشاء أحد الأوائل " ليون والراس " حيث إعتبر ان التبادلات التجارية تتم وفق المفهوم التالي :
- الشخص المنسق للعروض و الطلبات الناتجة عن السوق هو مقترح السعر الأولي و بذلك فإن العارضين و الطالبين يتموضعون حسب السعر.
- إذا كان هناك إختلال في التوازن بين العرض و الطلب يمكن للفرد ان يقترح أسعار جديدة.
- إذا كان العرض يفوق الطلب تكون الأسعار الجديدة منخفضة و إذا كان العرض أقل من الطلب يكون السعر الجديد مرتفع.
و يبقى هذا المفهوم ساري المفعول حتى يكون هناك توازن بين العرض و الطلب و بالتالي نرى أن الفرد الدي يقوم بجمع المعلومات ، تنفيد و أداء الحسابات ، إعادة توزيع المعلومات ... يجري كثير من النشاطات اللازمة لتحقيق التوازن .
و تعد هذه النقطة رئيسية في بناء تحليل كوز ، ومن النشاطات الضرورية للتنسيق التجاري لها تكلفة سميت فيما بعد " تكاليف الصفقات " و بشكل أكثر تحديد فإن التكاليف المستعملة في السوق يمكن تصنيفها إلى ثلاثة فئات :
1 _ تكاليف البحث و الإعلام: مثلا إذا أردت شراء سيارة لا بد أن تجمع معلومات كافية عن مختلف العروض و التحرك بين مختلف المتعاملين، و محاولة المقارنة بين التكلفة لكن هذا مكلف من حيث الوقت و التنقل.
2 _ تكاليف التفاوض و إتخاذ القرار : في بعض الأحيان تكون خصوصيات تنفيذ العقد بين العارض و الطالب معقدة مثلا : الكمية الواجب توريدها ، المدة الزمنية ، النوعية الجديدة و الثمن المطلوب ، الضمان المقترح و لهده الأسباب سيستغرق إتخاد القرار وقت و يتطلب تكلفة .
3 _ تكاليف الرقابة و المتابعة : فإذا تم العقد فيجب ضمان إحترامه و تطبيقه و يرى كوز في العالم الحقيقي أن المتعاملين لهم الخيار بين أهم وسيلتين للتنسيق و هما السوق و المنشأة ، اللتان تشكلان معا الهيكل المؤسسي للنظام الإقتصادي ، في حين أن السوق هو آلية تنسيق لامركزية ( غير ثابتة ) تعتمد على ميكانيزم أو مؤشر السعر ( على أساس الأسعار ) بينما المنشأة هي طريقة تنسيق ثابتة قائمة على النفوذ ( شكل من أشكال التنسيق المركزي القائم على السلطة ) مثال : إذا كان موظف في منشأة ، نقل من المصلحة "س " إلى المصلحة " ع " هذا ليس بسبب تغير الأسعار النسبية ، و إنما طلب منه القيام بذلك أو وجه له الأمر .
في هذه الحالة نقول أن نظام السعر قد تلاشى و استبدل بنظام آخر هو السلطة و نتيجة لذلك و للأهمية الإقتصادية يجب المرور بالمنشأة عوض السوق و ذلك لتخفيض تكاليف الصفقات لكن إستعمال المنشآت أيضا مكلف و كلما كانت المنشأة واسعة و معقدة كان التنسيق الفعال صعب للسلطة و النشاطات ، فالإختيار بين السوق و المنشأة أخيرا بالمقارنة بين تكاليف الصفقات و تكاليف التنظيم الداخلي .
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


تحليل رونالد كوز لـ السوق- المؤسسة

التكاليف
النواتج

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]















بالموازنة كلما كان نمو حجم المؤسسة فإن تكاليف المنظمة الداخلية ترتفع ، يكون ضعيفا عندما تكون المرحلة الأولى فقط مندمجة ، و يرتفع مع إندماج المرحلة الثانية ... و حتى الخامسة .
المرحلة الثالثة هي نقطة التوازن ، قبل الإيراد الهامشي أكبر من التكلفة الهامشية ندمج المرحلة الأولى مع المرحلة الثانية ، بعد التكلفة الهامشية أكبر من الإيراد الهامشي نمر على السوق ، في المرحلة الثالثة لا يوجد إختلاف بين المؤسسة و السوق . عندما تكون التكاليف الهامشية للتنسيق بالسوق متساوية مع التكاليف الهامشية للتنسيق بالمؤسسة هنانقول قد بلغنا حد المؤسسة .
بتفكير بسيط و قوي الذي يتطلب أن يكون معمقا : رونالد كوز يصف مختلف تكاليف الصفقات ( تكاليف البحث و الإعلام ، تكاليف التفاوض و إتخاذ القرار ، تكاليف الرقابة و المتابعة ) قد أكد أن تكاليف المنظمة الداخلية ترتفع مع حجم المؤسسة لكن لم يفسر بطريقة محكمة جذور هذه التكاليف : في أي حالة ترتفع ؟ في أي حالة تكون ضعيفة ؟ لكن ويليامسون هو الذي سيتعمق و يعرف مفاتيح المتغيرات على أساس مختلف التكاليف المفسرة لكوز .



III- نظرية تكاليف الصفقات لـ "وليامسون":
لقد ركز وليامسون على تحليل تكاليف الصفقات مستندا في ذلك على دراسات سابقة لـ كوز وسيمون. و ذلك بالنظر إلى عمليات الإنتاج على أنها مجموعة من الخطوات منفصلة فيما بينها تكنولوجيا، و يمكن توضيح العملية الإنتاجية من خلال المخطط التالي:

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]







* مخطط لعملية إنتاجية*
و من خلال المثال أعلاه، عملية الإنتاج مدروسة و مفصلة في خمس (05) مراحل يفترض أنها منفصلة تكنولوجيا عدا
اللتان نفرض أنهما غير منفصلتين تكنولوجيا، ذلك أن التكامل هو المطلوب.E و 2E1 المرحلتين
. E و 5E،4E و 3E، 2E1 و يركز "وليامسون" على الاهتمام بتكاليف الصفقات ما بين المراحل
تعريف الصفقة:
هي عبارة عن انتقال منتوج أو خدمة نتيجة اعتماد مرحلة على نتائج المراحل السابقة هذا الانتقال يمكن أن يكون مكلفا. ويركز" وليامسون" على الصفقات مابين مختلف مراحل الإنتاج التي يفرض أنها منفصلة تكنولوجيا عدا المرحلتين
وقد اعتمد "وليامسون" على تحديد العوامل المحددة لتكاليف الصفقات كخطوة أولى ثم كخطوة ثانية قيم قدرة النماذج المختلفة للتنسيق و أطلق عليها اسم" هياكل الحوكمة" ويركز في البداية على المقارنة بين المؤسسة والسوق .

1- الفرضيات والخصائص السلوكية للصفقات :
العوامل المسببة لتكاليف الصفقات مرتبطة من جهة بسلوك الأفراد،و من جهة أخرى بخصائص الصفقات.
وفيما يتعلق بالسلوك فان "وليامسون" يعتبر أن الأفراد يتصرفون برشاده محدودة وبانتهازية كاملة وفي المقابل يحدد الصفقات من خلال معرفة نوعية الأصول والتكرار وحالة عدم التأكد.
1-1- الرشادة المحدودة والانتهازية:
يعتبر وليامسون أن الأفراد يتصرفون برشادة محدودة (قريبة من تلك التي تعتمد عليها نظرية الوكالة).
هذا المفهوم و ضعه سيمون 1991م حيث يرى أن القدرات الفيزيولوجية للأفراد صغيرة جدا لتلقي وتخزين ومعالجة المعلومات الغنية والمعقدة ونتيجة لذلك يعجز الأفراد عن تحديد مجموع البدائل المتاحة أمامهم (حالية و مستقبلية) من اجل تعظيم دوال منفعتهم،أي أن الأفراد يستندون على مجموعة فرعية من المعلومات و يتصرفون مادام أنهم راضون.
الرشادة المحدودة تبين بوضوح أن العاملين راشدون أي لا يأخذون القرارات التي تخدمهم كون المعلومات التي يستعملونها لاتخاذ القرارات محدودة.
انواع المشاركة:
ونميز نوعين من المشاركة
المشاركة الفورية:
العقود التي يبرمها الأفراد معا تحت فرضية الرشادة المحدودة هي بالضرورة غير مكتملة.
المشاركة التابعة(المقبلة):
العقود غير المكتملة تمهد الطريق للانتهازية (الفرضية السلوكية الثانية) أما بالنسبة لنظرية الوكالة فيرى" وليامسون" أن سلوكات الأفراد هي بطبيعتها انتهازية.
ويميز " وليامسون" بين نوعين من الانتهازية:
إنتهازية قبلية: و من الآثار المترتبة عنها نجد الاختيار المعاكس و زوال الأسواق.
إنتهازية بعدية: و من الآثار المترتبة نجد المخاطرة الأخلاقية و تغيير السلوك.
1-2- خصوصية الأصول ،التردد وعدم االتاكد:
الشرط الأول هو تخصص الأصول :
الخاصية الأساسية في نمط تحليل وليامسون هي خصوصية الأصول المطبقة في الصفقات.
نقول عن أصول أنها نوعية (خاصة) عندما توافق استثمارا مستديم، و يجب أن تضطلع لدعم معاملة خاصة، وهذا الاستثمار لا يكون مرتبطا بصفقة أخرى غير الصفقة المشار إليها.
مارشال هو أول من تطرق إلى هذا المفهوم عام 1890م :" إن الذي يدير عملا هو على معرفة بالأشخاص والمواد التي يجب أن تباع في بعض الحالات بسعر أعلى،لكن في حالات أخرى تجربته لاقيمة لها خارج نشاطه المعهود"،وعند مغادرته يمكن أن يخسر مرات عديدة من راتبه لأنه في موضع أخر لايستطيع الحصول على نصف راتبه".
وطورت هذه الفكرة عن طريق "بوير" الذي أكد أن انتقال عامل من "نيسان" إلى "تويوتا" في نفس منصبه يخلق له العديد من المصاعب لاختلاف الأعمال الروتينية ما بين "نيسان" و "تويوتا" أي أن عامل"نيسان" محدد برأس مال بشري خاص لا يمكنه أن يعمل بطريقة اقتصادية فعالة في "تويوتا"
انواع الأصول الخاصة:
و يمكن تقسيم الأصول الخاصة إلى خمس فئات:
ا- الأصول المادية الخاصة :
تتكون من الأثاث والآلات التي لا يمكن استعمالها إلا في نشاط محدد مثلا : الأفران في سان جويان لصنع الزجاج لايمكن استعمالها لنشاط آخر غير الزجاج .
ب- الأصول الواقعة غي مكان محدد :
بعض الأصول مثل المناجم تقع في أماكن خاصة لايمكن نقلها دون تحميل تكاليف نقل باهظة.

ج- الأصول البشرية الخاصة:
نقصد بها اليد العاملة التي تملك مؤهلات خاصة جدا وهذا موافق لعامل"نيسان".
د- الأصول المخصصة (المكرسة):
هي مخصصة لتلبية طلب زبون محدد وحده فلا يوجد طلب غير الطلب الذي تقدم به العميل ،انه تعارض ما بين مصطلحين "تكريس" و"مقياسي " (معياري). فمثلا لتلبية الطلب على إطارات لآخر طراز لسيارة" رونو" فان" ميشلان" طورت آلة لا يمكن استخدامها إلا لإطارات "رونو" ، الآلة أصل مخصصة لإطارات "رونو".

هـ- الأصول غير المادية (معنوية):
مثل براءات الاختراع، شهرة المحل، العلامات التجارية ، فمثلا براءة الاختراع لمنتج معطى لايمكن استعمالها لصنع أي منتج آخر(ليس لها منفعة).
في كل مرة نجد أن درجة تخصص الأصول ذو أهمية:
1) الأصول المتخصصة كلية لا يمكن لها دعم إلا صفقة واحدة وواحدة فقط.
2) الأصول المتماثلة كلية يمكنها إمساك مجموعة الصفقات المتوفرة .
و بين هاتين الفرضيتين هناك درجات أكثر أو أقل ارتفاعا من التخصص الذي يمكن توقعه.
التكامل القوي: هو تكلفة الحصول على أصول تدعم صفقة معينة هي غير مسترجعة أكثر من الأصول المتخصصة.
• هل تخصص الأصول و عدم إمكانية استرجاع التكاليف تعتبر إشكالية في اختيار سوق_المنشأة؟
يمكن الإجابة على هذه الإشكالية منطقيا لأن المؤسسة معرضة لسلوك انتهازية من طرف الشركاء و يمكن إيضاح ذلك في المثال التالي :
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] في "1980" كان هناك صانعين لقارئ الأقراص " Conner peripheral inc et Seagate technology"كانوا يشترون من صانع نفسه يوفر لهم قطع تدخل في صناعة القارئ و بعد مدة قام Seagate بشراء المصنع و انتهز الفرصة و فسخ العقد الذي يربطه مع Conner الذي و جذ صعوبة كبيرة في إيجاد ممول أخر للقطعة ,و في عام 1990 رفع Conner دعوة قضائية ضد Seagate لتعوضه الخسائر التي لحقت به .
كم بين williams أن شرط تخصص الأصول لا يكفي لطرح إشكالية , يجب التحقق من شرط الثاني آلا و هو:"عدم التأكد"
الشرط الثاني هو حالة عدم التأكد :
هذا المصطلح يرجع إلى الاقتصاد في تشكيلة المستقبل الذي يمكن أن يكون أكيد و خطر أو غير أكيد
المستقبل الأكيد: كما في النموذج النيوكلاسيكي الأساسي , يمكن للأفراد أن يكون لهم تبني سلوك امثل لدالة لمنفعتهم.
المستقبل الخطير: و نقول كذالك "حالة عدم التأكد ضعيفة", الأفراد لا يعرفون بثقة المستقبل و لكن بالاحتمالات فقط فمثلا الأفراد لا يعرفون بدقة أسعار السوق المستقبلية.
و في النهاية حالة عدم التأكد يمكن أن تكون قوي, و التي ظهر بها k.Knight و التي تسمى :
حالة عدم التأكد الجذري ( (radicale : و في هذه الحالة لا يمكن للأفراد قياس حالة عدم التأكد فيها ,لأنهم لا يمكنهم معرفة المستقبل , إذا لم نعرف مادا يأكل المستهلك في مدة 10 سنوات , المنتجات الحالية ? المنتجات الجديدة, المنتجات التقليدية. المؤسسة تكون معرضة إلى مشاكل في اتخاذ القرار الأمثل , كما اشرنا إليه سابقا حالة عدم التأكد الجذري , هي إحدى محددات محدودية تفكير الأفراد :
1_ لا يمكن معالجة جميع المعلومات المتوفرة
2_لا يمكنهم معرفة جميع المعلومات المستقبلية التي سوف تحدد في المستقبل.
بالعودة إلى تحليل وليمسون في غياب حالة عدم التأكد بتحديد السلوك المستقبلي للشركاء المحتملين, خطر الانتهازية يختفي, حيث أننا نعرف مسبقا هل الشريك سيكون انتهازيا أو لا يكون, على الأقل يمكن التنبؤ في وقت كتابة العقد.
الشرط الثالث و الأخير هوا لتعدد(التوتر): إذا كان عدد الصفقات ضعيف وجود حالة المحدودية , و إذا الصفقة لم تتم إلى مرة واحدة : لا يمكن الخوف من انتهازية الشريك حتى في حالة خصوصية الأصول و حالة عدة التأكد الجذري
حالة عدم التأكد + تعدد(توتر) + تخصص ß خطر الانتهازية
-2LES DETERMINANTS DU CHOIX MARCHE-FIRME:
2- محددات الاختيار سوق – المؤسسة:
§ مقدمة :
المرحلة الثانية من التحليل تتمثل Gouvernance الثانية من التحليل تتمثل في تقييم قابلية مختلف صيغ التنظيم
[ التنسيق ] للتقليص من تكاليف الصفقات هذه الصيغ التنسيقية يسميها Williamson

]Structure de Gouvernance[.

2-1- تعريف Gouvernance La:

حسب Williamson[ GouvernanceLa: هي الإطار التعاقدي الواضح [ أي الصريح ] أو الضمني [أي يتم آليا ] للعقد الذي تتم من خلاله تتم الصفقات . ]
أو هي مجموع الآليات و الإجراءات و القوانين و النظم و القرارات التي تضمن كل من الانضباط و الشفافية و العدالة و بالتالي تهدف إلى تحقيق الجودة و التميز في الأداء عن طريق تفعيل تصرفات الإدارة للوحدة الاقتصادية فيما يتعلق باستغلال الموارد المتاحة لديها بما يحقق أفضل المنافع الممكنة لكافة الأطراف ذوي المصلحة .
· إن هذه النظرية (La théorie de gouvernance / La gouvernance de l'Entreprise ) تهتم بالميكانيزمات التي تحد من حركة فعل المسيرين و تعرف سلوكهم التسيري و بالتالي فهي تدعوا إلى ترشيد تصرفاتهم و كذلك المساهمين و جميع الأطراف الأخرى المتعاقدة .
أن الفكرة الأساسية ل[ Gouvernance La] تكمن في فاعلية أدوات الرقابة على المسيرين لمصلحة الأطراف الدائمة [ المساهمين ] أي أن فكرة Gouvernance La جاءت استجابة لتيارين أساسيان:
1- تيار يحصر العلاقة فقط بين المساهمين و المسيرين أو ما يعرف بالرؤية المساهماتية: تعطي السلطة للمساهمين كحماية شرعية و قانونية من أجل الحفاظ على حقوقهم ضد أي محاولة انتهاكية لرؤوس أموالهم من طرف المسيرين
2- تيار الملكية المتعددة (المنتشرة)، رؤية تشاركية Vision partenariale ، the stakeholders
حسب هذا التيار فالسلطة مقسمة على مجموع المساهمين ( أفراد و مؤسساتيين), لمواجهة السلوكيات السلبية للمسيرين هناك إذا إما الحماية التشريعية أو عن طريق حصر الملكية في أيدي المساهمين، الشركات تظهر هنا ليس فقط كعنصر لتأمين مساهمات المالكين و لكن بالموازاة كتأمين لكافة الصفقات المبرمة بين المؤسسة و مختلف الأطراف الأخرى : مسيرين، مساهمين، أجراء، عملاء، ممولين...بصورة عامة كل المحيط المجتمعي[i], في ظل هذه الرؤية تظهر المؤسسة كحلقة وكآلية « un noed agentiel » نتيجة التعاقدات التي تنشأ بين الجميع فهي إذا نوع من الاتحاد coalition أو التحالف من أجل خلق القيمة لجميع الأطراف[ii], المؤسسة هي أيضا تجميع للرأسمال المادي و مجموع الأصول الممتلكة[iii].
تظهر هنا أهمية الملكية من ناحية أنها تعطي حق اتخاذ القرار حتى في الظروف التي تكون غير موضحة في العقد الأساسي Contrat initial ، قد تتعارض هذه الفكرة مع تصور المؤسسة كمجرد علاقة تعاقدية بسيطة لأنها تشمل عوامل غير تعاقدية ( توزيع الملكية مثلا) ، و لذلك
des EntreprisesGouvernanceLa تتعارض هنا مع الحوكمة التعاقدية التي تحصر العلاقة فقط مع المساهمين أصحاب رؤوس الأموال و بالتالي أصحاب حق الملكية و تستثني الأطراف الأخرى.


[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] علاقة [ Gouvernance La] بصفقات وتكاليف الصفقات :

يمكن اختصارها من حلال العلاقة التالية :

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]


Gouvernance نظام مراقبة على الصفقات تكاليف تسمى
Couts de gouvernance System de contrôle /Transaction




[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] قاعدة تحديد الاحتيار:
يعتمد تحديد الاختيار[المناولة أو علاقة التكامل] بين السوق و المؤسسة أساسا على دراسة الفرق في التكاليف

(la comparaissent entre les couts de marché et les couts de firme pour précisé la décision…. l’intégration ou la soutritance)
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] فرضيات تحديد الاختيار:
حسب Williamson تتمثل فرضيات الاختيار في :
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]


[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]H0: حالة عالية من عدم التأكد بتثبيت هذين المتغيرين [des variables hypothèses]

فإن الاختيار يخضع أساسا لدرجة تخصص الأصول
H1: تكرار عالي للصفقات

Degré de spécificité des actifs (D.S.A)
NB : La spécificité des actifs /
Williamson parvient à une typologie de l'environnement selon trois critères : la spécificité
des actifs, le degré d'incertitude et la fréquence des transactions.
Dans cette communication, nous ne nous attarderons ni sur l'incertitude, ni sur la
fréquence des transactions. En effet, la fréquence intervient pour savoir quel type de contrat doit
être mis en place pour minimiser les coûts de transaction. Et l'incertitude est un facteur
environnemental peu intéressant pour l'analyse que nous menons ici. L'incertitude peut être
définie comme "le degré avec lequel l'état futur du monde ne peut être anticipé".
La spécificité des actifs apparaît beaucoup plus riche conceptuellement que les deux
éléments précédents, et c'est aussi un des éléments qu'a le plus développé Williamson.

2-2- التحليلالمقارن للفرق في تكاليف gouvernanceبين السوقوالمؤسسة G∆


لما تكون درجة تخصص أو نوعية الأصول ضعيفة ,العوامل ليست إجبارية لتدمج [التكامل],و ذلك بسبب أن السوق"يقول Williamson"يتفادى الإلتواءات البيروقراطية ويقوم بأحسن تحريض , ولكن بمعيار أن التخصص يتزايد , فإن إحدى الأجزاء المؤخودة قد لاتحترم التزاماتها اللاحقة , يؤدي ذلك إلى أن الطرف الأخر يحتمل تكلفة غير مسترجعة .
تزايد خطر الانتهازية اللاحقة تدفع على اختيار مسبق للاستثمارات بالإضافة إلى هيكلته أو بنيته التحكيمية .
حتى أنه عند مستويات محددة من درجة نوعية أو تخصص الأصول , الحل الوحيد المقبول هو أخذ قرار دمج عمودي بعد إلغاء خطر الإنتهازية .
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] G ∆ : هو الفرق بين تكاليف gouvernance laمن طرف المؤسسة [ GF ] و gouvernance من طرف السوق [GM] : GM - GF = G∆

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] التحليل البياني: هناك علاقة عكسية أي كلما زادت درجة تخصص الأصول يتناقص الفرق في تكاليف gouvernance
بين السوق و المؤسسة G∆.

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] التفسير: يمكن اختصاره من خلال العلاقة التالية

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]



تخصص الأصول نظام مراقبة [gouvernance] بالنسبة للمؤسسة [التكامل] أوالسوق [ المناول]

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]تحديد الاختيار:
G∆ < 0 : السوق مفضل [المناولة] على المؤسسة من أجل درجة نوعية أو تخصص للأصول ضعيفة الإلتواءات البيروقراطية و أفضل تحريض لسوق يسمح بأن يكون السوق مفضل على المؤسسة وذلك إلى غاية "k"[ 0 ˃β = G∆ ]
G∆> 0 : المؤسسة مفضلة [ التكامل ]
G/ K∆ = 0 : نفس التفضيل







[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif[/IMG]














النقد :

في حين أنه إلى غاية الآن الفرق بين تكاليف الإنتاج لم يأخذ بعين الاعتبار, فقد اعتبر ضمنيا بأن صنع المنتوج يتم من طرف المؤسسة نفسها أو من طرف مؤسسة أخرى.
غير أنه عندما يتواجد احتمالات أو متاحات للاقتصاد القياسي "أو اقتصاد التشكيلة " , فإن هذه الفرضية لاتأخذ
[ الفرضية غير صحيحة ].
وجود اقتصاد القياس يدل على أن تكلفة الوحدة لإنتاج سلعة يتناقص تحت قيد أن حجم الإنتاج يتزايد
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG][ Lim (Q ∞ ) CF / Q = + 0 ] .
إقتصاديات التشكيلة [ اقتصاديات التوسع أو إقتصاديات التنوع ] تدل على أن تكاليف الوحدة لصنع سلعتين Y و X أقل عندما يتحققان من طرف نفس المؤسسة , بدلا من إنتاجهما من طرف مؤسستين مختلفتين , ولا سيما بسبب أوجه التآزر الممكنة في بعض مراحل العمليات [R&D, التسويق....]
من خلال Williamsonالسوق هو الذي يسمح بإلتقاء و جمع الطلبات المختلفة .
مثال : إذا كان نفس الصانع للعجلات [مثلا Michelin ] يمون مختلف صانعي السيارات RENAULT ; PRUGEOT ; VOLESWAGEN......حجمه الإنتاجي هو بالضرورة أكبر من مراقبة واحد منهم في إدماج تصنيع إطارات السيارات الخاص به .
§ إقتصاديات القياس التي يحققها Michelin هي أكثر أهمية.
في هذه الحالة, RENAULT ; PRUGEOT ; VOLESWAGEN.......يهتمون بربط عملية صنع الإطارات إستنادا Michelin .
أما من حيث تزايد معيار معدل تخصص أو نوعية الأصول, فإن إمكانية الجمع تتناقص [أي عملية الإنتاج المعياري و ليس المتخصص بالنسبة ل Michelin, أي إذا طلبت RENAULT
عجلات ذات درجة عالية من التخصص [الطلب الخاص ] , و التي لا تتماشى إلا مع نموذج من السيارات محدد جدا , لا يستطيع Michelin جمع هذه الطلبات بطلبات أخرى مماثلة , و التي من خلال تعريفها غير موجودة.

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif[/IMG]NB :
تخصص الأصول (+) عوامل إنتاج متخصصة مواد أولية خاصة
إدخال تصميم الإنتاج
آلات خاصة..........
فمن خلال تكلفة الإنتاج, فليس هناك فرق بالنسبة RENAULT إذا قام بصنع هذه العجلات بنفسه أو أوكل هذه المهمة إلى Michelin.

2-3-التحليل المقارن للفرق في تكاليف الإنتاج c∆
c∆ : هو الفرق بين تكاليف الإنتاج داخل المؤسسة " "CF و تكاليف الإنتاج إستنادا إلى السوق "C M" C M - CF = c∆
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gif[/IMG]













[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG] التحليل البياني :هناك علاقة عكسية بين الفرق في تكاليف الإنتاج c∆ و درجة تخصص الأصول

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG] التفسير : درجة تخصص الأصول تطرح أمام المؤسسة إمكانية المناولة أو علاقة التكامل.

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG] تحديد الاختيار:
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif[/IMG]c∆<0 : معدل التخصص أو نوعية الأصول ضعيفة , إمكانية الجمع عالية السوق مفضل [المناولة]

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.gif[/IMG] +0 ∞) ∆c = Lim (D.S.A :معدل تخصص الأصول كبير, إمكانية الجمعضعيفةالمؤسسة مفضلة [التكامل].

c∆=0 : لايوجد فرق بين تكاليف السوق وتكاليف المؤسسة [حالة محدودة ].

معيار تحديد الاختيار الأخير [ في حضور اقتصاديات الحجم ] , يستند على المقارنة التامة للتكاليف أي التغير في الفرق في التكلفة الكلية CT∆ بين السوق و المؤسسة.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG] التحليل البياني + تحديد الاختيار:
n c∆ + G∆ = CT∆ مستقيم يقطع محور "درجة تخصص أو نوعية الأصول" في k*, قبل هذه النقطة السوق مفضل, عند k* لايوجد فرق , بعد k* المؤسسة مفضلة.
n k< k* لأن وجود اقتصاديات القياس أو التشكيلة تعطي للسوق ميزة مكملة تختفي في الحالة العكسية.


[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif[/IMG]













[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.gif[/IMG]هل يجب أقل أو أكثر إدماج ؟؟؟
ليس مناسب في أغلب الحالات :يعتبر الدمج إقتصاديا في بعض الحالات [أصول متخصصة عالية ]’ وغير فعال في حالات أخرى [أصول ضعيفة التخصص]
ولذلك السياسات يجب أن تواجه إلى جانب دافع الأخذ بالقدرة على الإحتكار وجود إحتمال دوافع المعاملات [ الصفقات]
السؤال سيكون أكثر تعقيدا وهو يحوي في كل الحالات التقييم الدقيق للدرجة تخصص أو نوعية الأصول اللازمة للفصل في التأدية .

3- السوق’ المنشأة و الهياكل الهجينة :

Williamson مثلCoaseلم يكن مهتما في البداية ألا بالمعارضة ما بين السوق و المؤسسة و مع ذلك فملاحظة العلاقات بين المؤسسات تبين له وجود طرق أخرى للتنسيق (هياكل أخرى للحوكمة) ’ هذه الهياكل هي هياكل هجينة فهي لا تتطابق مع هيكلة السوق المحضة و لا مع هيكلة المنشأة المحضة’بل هي تقع بينهما و منها نذكر :
· المناولة
· الشراكة
· الترخيصات
· إنشاء مشروع مشترك
السوق هو آلية تنسيق غير مركزية مستندة على نظام الأسعار فالعلاقة بين المؤسسات غير معروفة أو صغيرة جدا ’ الأشكال الهجينة للتنسيق على العكس تفرض تخطيط توقعات و تقديرات مسبقة للعمل الجماعي وتحديد الخصائص الكمية للسلع وهذا ما يجعل التنسيق وفقا للهياكل الهجينة مختلف عما هو الحال في السوق.
كما أن الاختلاف بين هيكلة المنشأة و الهياكل الهجينة راجع إلى أن الأطراف المتدخلة في هذه الأخيرة تبقى مستقلة قانونيا.
وفي إطار الاختيار ما بين هياكل التنسيق المختلفة أعطى Coase مقاربة لذلك و لكنها لم تشمل إلا السوق و المنشأة :
ü عندما تكون تكاليف الصفقات معدومة أو ضعيفة جدا يكون اللجوء إلى السوق المحضة مفروضا
ü أما عندما تكون تكاليف الصفقات كبيرة جدا تكون المنشأة المحضة مفضلة عن السوق المحضة.
Williamson من جهته’ قام بتعميق تحليله بالاعتماد على فرضية حالة عدم التأكد قوية و من ثم ميز بين الصفقات حسب ترددها وكذلك حسب تخصص الأصول الداخلة في الصفقة.
وعلى أساس قيم هذه المتغيرات قام بتحديد 04 هياكل للحوكمة :
ü عندما تكون الأصول غير متخصصة نمر من السوق ( عقد كلاسيكي) و تسمى الهيكلة في هذه الحالة بهيكلة السوق.
ü عندما تكون الأصول متخصصة جدا نلجأ إلى المؤسسة (عقد شخصي) وتسمى الهيكلة في هذه الحالة بالهيكلة الموحدة .
أما في الحالات التي تكون فيها الأصول متوسطة التخصص فالحوكمة تكون إما ثنائية أو ثلاثية و هذا حسب تردد الصفقات :
ü عندما تكون الأصول متوسطة التخصص و تردد الصفقات occasionnelle فالحوكمة تكون ثلاثية تستوجب وضع عقد طويل المدى و هذا مع وضع حكم يتم اللجوء أليه لحل النزاعات و يكون عبارة إما عن شخص أو محكمة و هذا النوع من العقود يسمى بالعقود النيوكلاسيكية.

عندما تكون الأصول متوسطة التخصص و الصفقات متكررة فالحوكمة تكون ثنائية و هذا ما يستوجب وضع عقد شخصي هذا العقد لا يتحدد فقط باشتماله على قواعد للتأقلم و لكنه من وجهة نظر بعيدة تحويل العلاقة الموجودة بين الأطراف إلى مؤسسة صغيرة ذات حجم كبير من المعايير .


هياكل الحوكمة
فويليامسون من طرفه تعمق كثيرا في تحليله , فاعتمادا على حالة عدم التأكد و تردد الصفقات و درجة تخصص الأصول حدد 4 هياكل للحوكمة نوجزها فيما يلي:
1- عندما تكون الأصول غير متخصصة و الصفقات تكون عرضية أو متكررة نمر من السوق و هذا ما يسمى بالقد الكلاسيكي, و هذا الأخير يظهر فيما يسمى بالصفقة العادية أي يمكن تحديد كل الظروف التي ستحقق الصفقة قبل تحقيقها و الصفقات التي تخضع لهذا النوع هي الصفقات السوقية العادية مثل شراء سيارة أو منزل... وتتم الصفقة عادة في إطار غير شخصي أي يمكن لأطراف الصفقة ألا يتعارفوا.
وتتميز هذه العقود بميزة اللجوء إلى المحكمة عادة عند ظهور أي خلاف.
2- عندما تكون الأصول متخصصة (محددة) وتردد الصفقات مرتفع وكذلك عندما بكون تردد الصفقات جد منخفض نلجأ إلى المؤسسة (حوكمة موحدة)
3- المستجدات التي تخص الحالات التي تكون فيها الأصول متوسطة التخصص فالحوكمة تكون ثنائية أو ثلاثية.
فالحوكمة الثلاثية أو الهيكلة الثلاثية تستوجب وضع عقد طويل المدى ويكون في حالة عدم التأكد و بالتالي طرح فكرة الانتهازية.
عادة تحل المشاكل في هذه الهيكلة بتعيين حكم وتعطى له كل الصلاحيات لاقتراح حل في المستقبل, وهذا النوع من العقود سماه ويليامسون العقود النيوكلاسيكية.
أما الحوكمة الثنائية لا تتحدد فقط في اشتمالها على قواعد للتأقلم ولكن له وجهة نظر بعيدة وهي تحويل العلاقة إلى مؤسسة صغيرة مع حجم كبير من المعاير .
وظهرت الحوكمة الثنائية لوجود علاقة تبعية كبيرة بين الطرفين في الحوكمة الموحدة ومثل هذه العلاقات لا يمكن أن تتم في إطار عادي و بالتالي يجب إيجاد هيكلة حوكمية أخرى بحيث يكون فيها الأطراف مستقلين في إتخاذ القرارات و هذه الهيكلة هي الهيكلة الثنائية.
و الجدول التالي يلخص هياكل الحوكمة:
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.gif[/IMG]
عرضية حوكمة ثلاثية(تعاقدات نيوكلاسيكية)
تردد
الصفقات حوكمة ثنائية حوكمة موحدة
مترددة تعاقدات تطورية

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.gif[/IMG]مميزات الأصول


الشكل(): هياكل الحوكمة
و من بين الأمثلة المأخوذة بكثرة موضوع مذكرة ويليامسون و العلاقات الموجودة بين جينيرال موتورز و فيشر بودي : ففي سنة 1919 جينيرال موتورز أمضت عقد مع منتج هياكل السيارات فيشر بشرط أن إنتاج هياكل السيارات يكون مقتصر على جينيرال موتورز فقط مما يلزم فيشر على إحضار وسائل إنتاج معتمدة خصيصا لإنتاج هياكل السيارات الملائمة للسيارات المنتجة من طرف جينيرال موتورز بالإضافة إلى ذلك فإن جينيرال موتورز طلبت من فيشر وضع مصانع بجانب مصانع التجميع لجينيرال موتورز لتحقيق إقتصاد في النقل و التخزين, إذن يستوجب على فيشر القيام بإستثمارات في الأصول المادية المحددة و في مكان محدد.
فيشر عارض عقد الإيجار و ذهب إلى إمضاء عقد قصير الأجل خوفا من أن يكون تحت رحمة جينيرال موتورز عند تجديد العقد بمعنى آخر فيشر خشي من سلوك انتهازي من طرف جينيرال موتورز من جهته ذهب جينيرال موتورز إلى إمضاء عقد قصير الأجل لأنه هو كذلك خشي أن يكون تحت رحمة فيشر عند تجديد العقد أي جينيرال موتورز خشي من سلوك انتهازي لفيشر.
الحل يبدو في بداية الامر إمضاء عقد طويل الأجل (10 سنوات) مع صيغة مقيدة بتحديد الأسعار خلال هذة الفترة. و بعد 1919 أصبح الطلب متغير للاسعار التعاقدية التي أصبحت مرتفعة جدا من طرف جينيرال موتورز, إذن فالعقد طويل الأجل ليس مضمونا بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالشروط المتعلقة بتطور الأسعار (العقد غير كامل) .
بموجب هذا فإن جينيرال موتورز امتصت فيشر في 1926 مما سمح لها بإلغاء تكاليف الصفقات المرتبطة بهذا الاتفاق.
فنرى إذن أن الرشادة المحدودة للممثلين , خطر الانتهازية, عدم التأكد في سلوكات الأفراد, ترددات الصفقات وبالتأكيد درجة تخصص الأصول تشرح بأن التكامل كان يمكن إحداثه في عقد قصير الأجل أو عقد طويل الأجل.
الفصل الثاني: دراسة حالة مجمع LVMH:
1- تطبيق التكامل نحو التوزيع عند المجمع LVMH:
انشىء عام1997 و هو أول مجمع عالمي (Louis, Vuitton, Moët, Hennessy) LVMH المجمعللعلامات التجارية الفاخرة, و في عام 2001 حقق 12.2 مليار أورو من رقم الأعمال و يستخدم حوالي53 ألف عامل من كل أنحاء العالم
و لهذا المجمع 5 أنشطة رئيسية و هي المودة و السلع الجليدية. التوزيع الانتقائي.الخمور و المشروبات. العطور و المستحضرات التجميل. الساعات و المجوهرات.
و أحد الأعمدة الرئيسية لإستراتيجية المجمع هو مراقبة التوزيع, و الهدف هو اختيار النخبة الكبرى للسوق و طرح المنتجات في السوق دون المبالغة فيها.

التحكم في التوزيع لدى المجمعLVMHمجال استراتيجي قوي
إن مراقبة بيع المنتجات يسمح بدمج هوامش التوزيع ,هذا الاختيار الاستراتيجي للمجمع هو عامل جد هام لخلق القيمة. و تسمح للمجمع بان يكون قريبا من عملائه في جميع أنحاء العالم. بحيث إستراتجية التكامل العمودي نحو التوزيع تمت من خلال النمو الداخلي و النمو الخارجي ,وباتخاذ نظرية تكاليف الصفقات,يمكن أن نبين أن هده الإستراتجية تسمح باقتصاد من جهة ,تكاليف الحوكمة ,و من جهة أخرى تكاليف الإنتاج. 2- مزايا تكاليف الحوكمة - نتيح المجال للعلامة التجارية من مراقبة صورتها لدى الزبائن , وخاصة عند التعامل مع المعتمدين و أصحاب المتاجر المعتمدة الدين كثيرا ما يترددون في الاستثمار. - مراقبة التوزيع يسمح بالتأكد من عدم إيجاد متوجاتها ف شبكات التخفيض . - و نظرا لامتلاك المجمع مخازن خاصة بها أدى دلك إلى عمليات بيع ناجحة , ومن ثما إمكانية توجيه الإنتاج. و إذا اضطرت مؤسسة أن تسمح لمؤسسة أخرى باستعمال علامتها التجارية, فلا يمكن معرفة ما الذي يباع حقيقة في السوق و بالتالي صعوبة إدارة الإنتاج.
و حسب تفسيرcoese نجد عوامل واضحة هي في الأصل تكاليف الصفقات بما في ذلك,تكاليف جمع المعلومات ( شفافية المبيعات, الاستجابة في الوقت الحقيقي ) و تكاليف الرصد و المراقبة ( سلوك المعتمد, و أصحاب المحلات المتعددة).

- يعتبر السوق , و حتى الهيكلة الهجينة التي هي نظام الاعتماد , يظهر انه أكثر تكلفة و لا يضمن مرونة كالتي يوفرها التكامل .

و تبين الأفكار الرئيسية ل williamson 1) لا شكوك في تكرار الصفقة . 2) فرضية عدم التأكد تكون قوية . و التي تؤدي إلى تطور الطلب أو سلوكات المعتمدين . 3) التخوف الضمني للانتهازية أي التخوف من تواجد متوجاتها في شبكات التخفيض أو تردد المعتمدين في الاستثمار. 4) تظهر الفكرة المهمة لتوعية الأصول في : - من جهة العلامات التجارية التي هي بحوزة المجمع , هي تشبه نوعية الأصول غير المادية و التي هي أساس المزايا التنافسية . من جهة أخرى , يعين الموزعين بطريقة ذات نوعية , و عدم مراقبتهم يؤدي إلي خطر الانتهازية.

3- المميزات تكلفة الإنتاج في مجمع LVMH:

ان مقارنة تكاليف الحوكمة لا تنقص من قوة الاسباب المؤدية الى حيار التكامل , يجب اضافة مقارنة
تكاليف الانتاج حيث ان تكامل التوزيع يسمح بتحقيق اقتصاديات سلم مهمة :
>عن طريق مضاعفة عدد المحلات و نقاط البيع, كل علامة تجارية يمكنها تخفيض تكلفة التخطيط الى النصف.
بتوسيع تشكيلاتها , العلامات التجارية ترغم زبائنها على اقتناء اكثر من وحدة واحدة.
> جميع العلامات لديها نفس المدير المالي او نفس مسير الموارد البشرية مما يسهل تنقل الا شخاص.
> العلامات التجارية تتجمع في نفس الاحياء و الشوارع حيث ادا جاءت علامة تجارية لوحدها في شارع
ما فان هدا الشارع لن يمتلك سمعة الكمالية ( Le Luxe) و لا يمكن ان يجدب المزيد من الزبائن الجدد.
- ان ادماج مختلف العلامات في مجمع LVMH و التوزيع الجيد لمنتوجاته يسمح بتجميع مختلف طلبات السوق و بالتالي تفيد المجمع في الحصول على اقتصاديات سلم مهمة و مطابقة لمخطط Williamson .
- لكن سياسة التجميع هده لديها حدودها لان مفهوم المحل التجاري سهل في التقليد لكن اذا لم يكن ذلك ممكن فيجب ان نهتم اكثر باالاستثمار في اصول اكثر خصوصية لكل محل تجاري و بالتالي امكانيات التجميع و مميزات تكلفة الانتاج تتقلص.
الفصل الثالث : وظيفة التنسيق و التحفيز
إن زيادة تعاون و تخصص الإفراد في النشاطات يؤدي إلى زيادة الإنتاج .هذا التخصص و التعاون يؤدي إلى تبادل الأفراد للسلع والخدمات فيما بينهم ما يطرح مشكل التنسيق . لتحقيق مكسب التعاون لا بد إن تكون القرارات المتخذة كم طرف المنتجين المتخصصين منسقة, إضافة إلى إلزامية تحفيز الأفراد و كونهم على استعداد لتحمل جميع إسهاماتهم في النشاطات التعاونية من أجل المساهمة في النشاط الاقتصادي. إن وجود منظمات رسمية و تفاصيل ذات صلة بالهياكل السياسية مع الإجراءات التي وضعت يعكس البحث عن الفعالية و الكفاءة من خلال التنسيق و التحفيز. قبل التطرق إلى وظائف التنسيق و التحفيز لا بد أولا من التعرف على مفهومهما داخل المؤسسة و الأهمية التي تتمتع بها كل وظيفة إضافة إلى العلاقة الموجودة بينهما.
1- التخصصla spécialisation)
إن مثال أدم سميث حول "مصنع المسامير" يدل بوضوح على أهمية التخصص و ضرورة التنسيق ,حيث خلال كل مرحلة من مراحل صناعة المسامير يكون كل فرد متخصص في مهمة واحد :جذب الخيط ,تعديله.....إلى غاية الانتهاء من المنتوج النهائي, إلا أنه يرى في حجم الإنتاج المتوصل إليه أهم من ان يتم إنجاز جميع العمليات السابقة من طرف شخص واحد ,بالمقابل لا يمكن النظر غلى التخصص في معزل عن التنسيق أو بعبارة أخرى لا وجود للتخصص في غياب التنسيق . كذلك لما كان "روبينسون" في الجزيرة وحيدا لم بحاجة إلى التنسيق إلا أن تدخل "فوندريدي" أدى إلى ظهور فوائد التخصص و التبادل و ما يمكن استنتاجه أن كلابهما عملا على التنسيق بين أعمالهما لإنجاز المهام الضرورية مع اجتناب القيام بمهام دون جدوى. يتميز الاقتصاد الحديث بتنوع و تعقيد المهام ما يلزم تنفيذ جميع المهام ب: التردد المناسب, حسب الأساليب المخصصة, الوقت و الترتيب المناسبين و يد عاملة كافية و مؤهلة. إلا أن التنسيق يتسم بالصعوبة في حالة و جود عدد كبير من العمال "مشكلة الاتساع" حيث التنسيق بين ملايين الاختيارات من الأشخاص في ظل الإمكانات المتاحة و اللامنتهية يكون جد صعب ,حتى و لو توافرت حلول نسبية مناسبة لشروط معينة لا يمكن حلها جملة واحدة لأن الظروف و المتغيرات تتغير باستمرار (غير ثابتة) فمن الضروري التأقلم مع هاته المتغيرات إلا أن المشكلة هي في عدم توافر المعلومة.

2- الحاجة إلى المعلوماتbesoin d’informations)
ليكون دور التنسيق فعال لا بد من معرفة أذواق كل الإمكانيات التكنولوجية و الموارد المتاحة في المؤسسة ,لكن المشكلة الرئيسية للتنسيق و التكيف تكمن في أن المعلومات اللازمة لتحديد أفضل استخدام و التكيف المناسب ليست متاحة بسهولة للجميع, ,حتى لو توافرت المعلومات حول :ما يجب إنتاجه ,من طرف من ,لأجل من ,الطريقة المتبعة و المادة اللازمة فإن المشكلة في كون المعلومات متناثرة في الاقتصاد و لا أحد له المعلومات اللازمة للقيام بالحسابات لاتخاذ القرار حتى و لو كانت ممكنة من الناحية النظرية. لتجاوز هذا المشكل هناك حلين: ـ إحالة المعلومات إلى الكمبيوتر لتجميعها و تعديلها, من المفترض أن يحل مشكلة تخصيص الموارد. ـ تطوير نظام لامركزي الذي يتطلب معلومات أقل مع ترك القرار للذين يملكون المعلومات اللازمة. حسب الحل الأول فإن الطريقة الأفضل نكمن في اتخاذ قرارات في الوقت المناسب دون تكاليف الاتصالات و تكاليف معالجة المعلومات مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الموارد المتاحة. الصعوبة الكبيرة في اللامركزية هو ضمان أن تكون القرارات المتخذة بشكل منفصل تقدم نتائج منسقة.
3- طرق التنظيم من أجل التنسيق:
مختلف الهياكل التنظيمية تضمن التنسيق بطرق متعددة لنحصل بها على نتائج متنوعة.
لكن هناك هياكل مركزية عانت من مشكل عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، و عدم القدرة على استخدام المعلومات الداخلية،كما أن هناك هياكل غير مركزية عانت من مشكل نقص التنسيق لجأ البعض غلى فصل مراحل الإنتاج و ترك التعامل بينهما يتم عن طريق نظام السوق و أسعاره.
3-1- التنسيق عبر نظام الأسواق و أسعاره:
قد يكون اللجوء النظامي للسوق حلا ممكنا لمشكلة تنسيق النشاط الاقتصادي وفق إمكانيتين :
تكون جميع المعاملات التي تحدث بين الأفراد بسعر السوق دون تدخل منظمة أو شركة.
نقضي تماما على نظام الأسعار لاعتماد نظام التخطيط،لكننا لا يمكن أن نتجاهل اثر الأسعار على اختيارات المستهلكين حتى من جانب الاقتصاديات الشيوعية المخططة مركزيا.
3-2-الحوافز في السوق:
قوة نظام السوق لا يعتمد فقط على قدرته على منح المعلومات اللازمة للإعانة الفعالة للموارد،و إنما يعتمد كذلك
على قدرته على توجيهه في الاتجاه الصحيح في ظل السلوكيات التي تتحكم فيها المصلحة الفردية.
في نظام السوق الناس مقادون بما يسميه "أدم سميث" اليد الخفية أي أن العمال يكونون محفزين و ليسوا مجبرين على إتمام عملهم حيث يكفي تركهم يتبعون الأهداف التي حددوها بأنفسهم .
نظام السوق مبني على المنافسة التامة و على أن المؤسسات لها قليل من السلطة على السوق و أن السلع المباعة في السوق النشيط هي الوحيدة التي تأخذ بعين الاعتبار .
4- تحليل تكليف الصفقات:
أجابR Coase على عدة تساؤلات فيما يخص الصفقات و تكاليفها من حيث إجراءات الصفقة وتنظيمها, حيث ركز على التقليل من تكاليفها لتعتبر الصفقة فعالة جدا.
فكانت فكرة R Coase بسيطة و رائعة على حد سواء, و لكن الإجابة على تلك الأسئلة بطريقة منهجية, وأكثر تحليل كان غائبا’ وهذا هو السبب من ظهور البحوث الاقتصادية للمنظمة, وقد أجريت تلك البحوث لتطوير وتعميق هذه الفكرة.
وفي الواقع تكاليف الصفقات تعكس تكاليف أي نظام التنسيق و التحفيز, لذلك فمن المفترض أن هيكل وتصميم المنظمة هو الذي يحدد الرغبة في التقليل من التكاليف, فمشاكل التنسيق و التحفيز على حد سواء قد مرت على تخصيص الأنشطة بين الأشكال المختلفة للمؤسسة.
و نجد نوعين من تكاليف الصفقات:
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] تكاليف التنسيق: في نظام السوق تكون تكاليف الصفقات المرتبطة بالتنسيق هي المشكلة الناجمة عن الحاجة إلى تحديد أسعار الصفقة وباقي التفاصيل المتعلقة بها.
وفي مشكلة تبادل الأصول المالية (السندات أو الأوراق المالية) في الأسواق الكبيرة مثل "نيويورك" أو "طوكيو", فاستعمال المباني الضخمة و الهائلة ووسائل التهوية في نظام كبير جدا و الآلاف من الأشخاص المؤهلين, كل هذا يستخدم لتحديد الأسعار الخاصة بالصفقات لضمان الاستقرار و الشفافية في العمل و الاتصالات ومعالجة المعلومات, و شركات الوساطة و البنوك الاستثمارية هي إشارة إلى التكاليف الاجتماعية, أي استخدام كل هؤلاء الأشخاص يعتبر تكاليف الصفقات لتشغيل هذه الأسواق مرتبطة (التكاليف) بالتنسيق.
أما في الأسواق الأخرى فتكاليف الصفقات المتعلقة بالتنسيق هي كل ما يتعلق بالنفقات (من طرف البائعين) نحو: بحوث السوق لتحديد المشترين المحتملين وصولا للزبون عن طريق الإعلان, ودراسة سلوك المشترين كل هذا من أجل تحديد الأسعار المناسبة, و الوقت الذي تستغرقه هذه العمليات مضافا لتكاليف التنسيق , فيتكرر هذا التحليل و يؤثر على تكلفة الصفقات, فينقص من الربح للتسوية بين المشترين والبائعين و هذه هي العقبات التي تعترض المزيد من الصفقات المربحة.
أما داخل المؤسسة فتعتبر تكاليف الصفقات المتعلقة بالتنسيق ناتج عن التسلسل الهرمي في المؤسسة حيث تكاليف إرسال المعلومات المبعثرة بعد التأكد من صحتها واختبارها بواسطة منسقين غلى مركز القرار لإعداد الخطة, دون أن نتجاهل تكاليف انتظار صعود المعلومات و إعداد الخطة حيث يعتبر الوقت المستغرق تكاليف غير مباشرة تضاف إلى تكاليف التنسيق المباشرة.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Administrateur/Local%20Settings/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] تكاليف التحفيز: تنقسم تكاليف الصفقات المتعلقة بالتحفيز إلى نوعين:
النوع الأول: تنتج عن الخوف من الانتهازية فيلجأ الأطراف لنفقات إضافية من أجل الحماية من التصرفات الانتهازية, فالنفقات الإضافية تعتبر تحفيز للأطراف للابتعاد عن الانتهازية أو لتفادي تكاليف أكثر من ذلك, مثل إلغاء أو عدم قبول الصفقة.
النوع الثاني: هو عبارة عن تكاليف مرتبطة بشكل التحفيز الناتج عن التخوف من عدم احترام العهد من الأطراف (أو أحدهما) مما يؤدي إلى ضياع عدة فرص, مثلا: المنتج الذي يرجع عن الأسعار المتفق عليها في الصفقة مع المورد بأسعار أقل أو التزامات صارمة غير متفق عليها في الصفقة و ذلك بعد إقامة الاستثمار المتفق عليه, لذلك لا نستطيع الاعتماد الوعود المصاغة في البداية مع إمكانية عدم إلزامها وهذا ما يبرر عدم ثقة الأشخاص بعيدي النظر بها في غياب الانتهازيات مما يؤدي إلى نفقات إضافية تعتبر كتكاليف التحفيز.







الخاتمة:
يبقى الهدف الأساسي من هذه الدراسات, إبتداءا من المدرسة النيوكلاسيكية التي كانت قاعدة لمعظم التحاليل, إلى المدارس الحديثة لتحليل المؤسسة: هو الوصول إلى مؤسسة فعالة, ولكن الوصول إلى هذا الهدف باعتبار المؤسسة عقدة العقود أو نظام معقد يبقى غير ممكن لظهور مشاكل و التي تم التطرق إليها من خلال نظرية حقوق الملكية, نظرية الوكالة, نظرية تكاليف الصفقات, وهكذا يكون التحليل له حل مؤقت و بأبعاد قريبة و على أساس أخطاء تحاليل سابقة و تكون حلول حالية ملخصة في نظرية التكامل, وهياكل الحوكمة.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نظرية المنظمات المتقدمة لديفيد أوزبل قطر الندي وردة منتدى العلوم والتكنولوجيا 0 21-12-2010 08:24 PM
نظرية التعليم البنائي قطر الندي وردة منتدى العلوم والتكنولوجيا 0 25-10-2010 09:14 PM
من أجل نظرية تربوية جديدة قطر الندي وردة منتدى العلوم والتكنولوجيا 2 02-07-2010 08:38 PM
جون لوك khaldoon_ps سياسة وأحداث 0 03-04-2010 06:19 PM
نتعرف على نظرية فيتاغورث في المرحلة الأعدادية قطر الندي وردة منتدى العلوم والتكنولوجيا 2 17-01-2009 11:17 PM


الساعة الآن 03:48 PM.


New Page 4
 
 
Copyright © 2000-2018 ArabsGate. All rights reserved
To report any abuse on this website please contact abuse@arabsgate.com