عبدالله سعد اللحيدان   اضغط هنــــا   اضغط هنـــا   لا يوجد


العودة   منتديات بوابة العرب > المنتديات العلمية > منتدى العلوم والتكنولوجيا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 11-11-2013, 05:17 PM
أبو الأمجاد يونس أبو الأمجاد يونس غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 173
افتراضي ( 6 ) كتاب : النكاح ( باب عشرة النساء - باب حقوق الزوج ) : زيد البحري




فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري



بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح

( 6 )

( عشرة النساء )

ينبغي للزوج أن يمسك الزوجة مع كراهته لها . ويحرم مماطلة أحدهما بحق الآخر .

الشرح :

النبي r قال : ( خيركم خيركم لأهله )

وقال : ( استوصوا بالنساء خيراً )

وإذا كره الزوجُ زوجَتَه فالأفضل أن يبقيها عنده لعل الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمراً . قال تعالى :

{ فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيراً }

ولا يجوز للزوجين أن يماطل أحدهما بحق الآخر ، فإن لكل واحدٍ منهما من الحقوق ما ليس للآخر ، فيجب عليه أن يقوم به .

مسألة :

إذا تم العقد لزِم تسليم من يوطئ مثلها إذا طُلب . ولا يلزم ابتداءً ولو قال : لا أطأ في تسليم المحرمة والمريضة والحائض ، ويلزم إمهالها لتصلح من شأنها .

الشرح :

إذا حصل العقد . قال : زوّجتكَ . فقال : قبلتُ . وتم العقد

فإنه يلزم الوليّ أن يسلّم موليته إن كان يوطأ مثلها وهي بنت تسع سنين فأكثر إذا طلب الزوج .

أما إذا لم يطلب فلا يلزم ابتداءً تسليمها . وإن كانت محرمة أو كانت حائضاً أو كانت مريضة أو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها .

وقال : سلموها إليَّ . وأعدكم بأن لا أطأ ، فإنه لا يلزم الوليّ بذلك .

وإذا عقد عليها فإنه يلزمه أن يعطيها مهلة لكي تصلح من شأنها . وليس المراد أن يجهزها . ففرق بين تجهيزها وبين إصلاح نفسها وأما إمهالها لتجهيز نفسها في كل شيء فهذا مسنون .

مسألة :

له أن يسافر بها سفراً مباحاً .

الشرح :

له أن يسافر بها سفراً مباحاً لأنها تابعة للزوج . أما إن كان سفر معصية ٍ كأن يسافر بها لدول الكفر للفرجة والنزهة فهذا محرم ، فليس له حقٌ في ذلك ، وعلى أوليائها أن يمنعوها من الذهاب معه .

مسألة :

قال شيخ الإسلام رحمه الله : من يطأها في دبرها يعزّر إن طاوعته فُرّق بينهما

الشرح :

لو أن الزوج وطئ امرأته في دبرها فهذا محرم ويُعزَّر تعزيراً يزجره . فإن داوم على ذلك وطاوعته على هذا الفعل فقد انتفى المقصود من النكاح ، ومن ثمّ يُفرّق بينهما . أما ظن البعضِ من أنه إذا وطئ زوجته في دبرها أنها تحرم عليه فهذا ظنٌّ خاطئٌ ، لكنه آثم .

مسألة :

يحرم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها وله أن يجامعها ما لم يشغلها عن فرض أو تتضر ، فإن تنازعا فالحاكم يفرض لهما عدداً .

الشرح :

له أن يعزل لقول جابر رضي الله عنه : (كنا نعزل والقرآن ينزل ). لكن يشترط إن كانت حرةً أن تأذن . لمَ ؟

لأن لها حقاُ في الاستمتاع والجماع . وإما إن كانت أمةً في بدَّ أن يستأذن سيدَها ، لأن لسيدها حقاً في الولد . فأولاد الأمةِ يكونون إماءً لسيدها .

وإن كان به شبقٌ أو به شدة رغبة ٍ فإنه يطؤها جماعٍ ما لم يشغلها عن فريضة وما لم يحصل لها ضررٌ ، إن حصل ضررٌ وحصل نزاعٌ فالحاكم يفرض لهما عدداً ،

لأن البعض قد يصل جماعه في اليوم إلى عشر مراتٍ أو أكثرَ فلا بد أن يَفرِض لهما الحاكم عدداً .

مسألة :

يجبرها على طاعة الله ، وعلى إزالة ما تعافه نفسه من الشعور ونحوها .

والصحيح : أنه يجب أن تخدمه من مثلها لمثله .

الشرح :

يلزمها ويجبرها على طاعة الله عز وجل لقوله تعالى :

{ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم ناراً } وكذلك يلزمها بأن تزيل ما تعافه نفسه من الشعور والأظفار .

والصحيح : أنه يجب أن تخدمه من مثلها لمثله ، وذلك لأن بعض فقهاء الحنابلة يرون : أنه لا يلزمها أن تخدمه ،

لأن العقد الذي جرى بينهما عقدٌ على البضع . يعني : على الفرج و الجماع .

ولذلك لو أنها مرِضت فإنه لا يلزمه أن يعالجها . وكذلك لو طَلَب منها أن تُعِدّ طعاماً فلا يلزمها . ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله : هذا خلاف ما جرى عليه فعل النبي r . والصحابيات في عهده وعهد الصاحبة رضي الله عنهم ، فيلزمها أن تخدمه من مثلها لمثله .

وهذا يختلف فالقروية التي تعيش في القرى ليست خدمتها كخدمة البدوية لزوجها ، لكلٍ منهما خدمة ٌ تناسب وتلائم العرف . فما يلزم البدوية لا يلزم القروية وذلك ، لأن البادية قد يحتاج الرجل فيها إلى أعمالٍ أكثرَ فلا تُلزم القروية بمثل ما على البدوية .

مسألة :

الصحيح أنه يجب وطؤها قدرَ كفايتها ما لم يتضرر أو يشغله عن طلب معيشة

الشرح :

هذا خلاف للمذهب القائلين : بأنه الواجب عليه أن يطأها في السنة ثلاث مراتٍ . ففي كل أربعة أشهرٍ مرةٌ واحدة ، ولا يلزمه أكثرَ من ذلك .

ولكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله : يجب أن يطأها بقدر ما تحتاج إليه ، لأن المراد من الزواج الإعفاف ما لم يتضرر في بدنه أو يتضرر في طلب معيشته

مسألة :

يحرم على كلٍ منهما أن يُفشِي أمور الاستمتاع .

الشرح :

قال النبي r كما في مسلم :

( شرُّ الناس منزلةً عند الله . الرجل يفضي إلى المرأة ، والمرأة تفضي إلى الرجل ، ثم يفشي سرَّها) . وقال : (إنما مثل ذلك كمثل شيطانٍ لقي شيطانةً في الطريق فواقعها ) .

مسألة :

يكره مباشرتها وتقبيلها عند الناس .

الشرح :

يكره للزوج أن يُقبِّل زوجَته بمحضر أناسٍ ، حتى ولو كانوا من محارمه ، أو أن يباشرها .

مسألة :

إن سافر فوق نصف سنة لزمه الرجوع إن طلَبَت ، إلا إن كان مسافراً بحجٍ واجبٍ أو غزوٍ واجبٍ أو لا يقدر على الرجوع لعذرٍ .

الشرح :

لو أنّ الزوجَ سافرَ وطلَبَتِ الزوجة أن يعود لزمه الرجوع إن كان السفرُ أكثر من نصف سنةٍ ، لأن ما زاد على النصف هو الأكثر . فيلزمه الرجوع إلا إن كان في شيءٍ واجبٍ كالحج أو غزوٍ . أو كان رجوعه يترتب عليه ضرر . فإنه لا يلزمه الرجوع .

مسألة :

يجوز أن يجمع بينهما في مسكنٍ واحدٍ ، وفي لحافٍ واحدٍ برضاهنّ .

الشرح :

إذا رضين بأن يجتمعن في فراشٍ واحدٍ ، أو في مسكنٍ واحدٍ فلهما ذلك ، لكن الأصل : أن لكل واحدةٍ مسكناً .

مسألة :

له أن يمنعها من الخروج لغير ضرورة أو حاجة ، ولا تخرج بغير إذنه حتى ولو لزيارة أو عيادة والديها . ولا يمنعهما من زيارة ابنتهم إلا إن خاف ضرراً .

الشرح :

لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها . إلا إن كانت هناك حاجة أو ضرورة تستدعي هذا الخروج . ولو منعها من أن تأتي والديها فيجب عليها أن تلتزم ، حتى ولو كان أبواها مريضين . لكن في المقابل : لا يجوز له أن يمنع والديها من زيارتهما لها . إلا إن خاف ضرراً . لأن الإنسان – عافانا الله وإياكم – قد يبتلى بأهل زوجة خُبَثَاءَ . فيخشى عليها من أن يُلَوِّثوا أفكارها وأن يفسدوها عليه . فله أن يمنع زيارتها لهم . وزيارتهم لها .

مسألة :

له أن يمنعها من الوظيفة إلا إن كان هناك شرط . وكذا إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة .

الشرح :

له أن يمنعها من الوظيفة إلا إن كان هناك شرطٌ لقوله r : ( إن أحقَّ ما وَفَيْتُم به من الشروط ما استحللتم به الفروج )

ولذا قال رجلٌ لعمرَ بن الخطاب - t- كما عند البخاري :

( إذاً يُطَلِّقْنَنَا ) قال عمر : ( مقاطع الحقوق عند الشروط ) .

وكذلك له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره . كأن يكون لها ولدٌ رضيعٌ يحتاج إلى لبنها . فإن له أن يمنعها من إرضاعه إلا إذا كانت هناك ضرورة ، وذلك : أن لا يقبل الرضيعُ غير ثدي أمِّهِ . فيجب والحالة هذه أن يُنْقِذَ هذا الرضيعَ . وليس له الحقُّ في منعِهَا .

مسألة :

لا يلزمها طاعة أبويها في فراقه .

الشرح :

لو أنَّ أمَّهَا أو أباها طلبا منها أن تفارق زوجها فلا طاعة لهما ، ولذا النبي r لما سألته امرأة عن حق زوجها . قال : ( هو جنَّتُكِ أو نارُكِ ) .

باب القسم بين الزوجات :

القسم بين الزوجات .... واجبٌ وعماده الليل ، إلا لمن عمله فيه . ويقسم لحائضٍ ونفساءَ ومريضةٍ . وابتداءه حسب العادة ، ويقضي لمن فات عليها يومها ،

ويحرم الدخول على إحداهنَّ في ليلة الأخرى إلا في ضرورة أو لحاجةٍ بالنهار . فإن مكثَ أو جامعَ قضى . ويحرم تطليقها في نوبتها فإن عادت قضى .

الشرح :

هذا هو القسم بين الزوجات . إذا كان للإنسان أكثر من زوجةٍ فإنه يقسم بينهُنَّ ويكون القسم بالليل . إلا إن كان عمله بالليل . فإن القسم يكون في حقه بالنهار

ويَقْسِمُ لحائض ونفساء ولمريضة ٍ . لأنَّ المقصود من المبيت هو إدخال السرور و الأنس إلى الزوجة وليس المراد الوطء .

وابتداءه حسب العرف والعادة . هل يبتدئ من الساعة الفلانية أو الساعة الفلانية من الليل أو النهار ؟ يجعل لهذه ليلتين ولهذه ليلتين و الأخرى ليلتين ؟ أو ليلةً ليلة ؟

على حسب ما جرى به العرف أو على حسب ما يتفقون عليه .

ومن فات يومها لموجب حصل له فإنه يقضي لها هذا اليوم . فإنه حقٌ لا يسقطُ إلا بإسقاطها له . ويحرم أن يدخل على إحداهنَّ في غير يومها . سواءٌ كان بالليل أو بالنهار ،

لكن يجوز في النهار لحاجة . ويجوز في الليل لضرورةٍ .

فلو دخل عليها ومكث أو جامع فإنه إذا جاء ليلة من جامعها في غير نوبتها فإنه يذهب إلى من بُخِسَت في المرة الأولى ، ويقضي لها بقدر ما فاتها .

ولا يجوز له أن يطلِّقَها في نوبتها ، فإذا انتهت نوبتها فله أن يُطَلِّقَهَا ، فإن طلَّقَها في نوبتها ثم عادت إليه – لأن المطلقة الرجعية زوجة – فإنه يقضي لها .

مسألة :

القَسْمُ ليس بواجبٍ في حق النبي r .

الشرح :

القَسْمُ عليه r ليس بواجبٍ على القول الصحيح ، لقوله تعالى :

{ ترجي من تشاء منهُنَّ وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك } .

مسألة :

يجب أن يعطي كل واحدةٍ قدر حاجتها في النفقة ، وهل تجوز الزيادة على قدر الحاجة ؟ قولان ، واختار الوجوب شيخ الإسلام رحمه الله .

الشرح :

يجب أن يعطي كل واحدةٍ من النفقة قدر ما تحتاج إليه ، لكن ما زاد عن ذلك . فهل له أن يُفَضِّلَ إحداهُنَّ على الأخرى ؟

قال بعض العلماء :

له أن يُفَضِّل بما أنه أعطى كل واحدةٍ ما تحتاج إليه له أن يُفَضِّلَ بعد الحاجة . ولكن يرى شيخ الإسلام رحمه الله: أنه يجب العدل بين الزوجات في النفقة .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-11-2013, 08:28 PM
حلوة ميراج حلوة ميراج غير متواجد حالياً

 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: السعـــــــــــودية
المشاركات: 3,860
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير أخي ابو الامجاد
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
( 4 ) كتاب : النكاح ( باب الشروط والعيوب في النكاح - باب نكاح الكفار ) : زيد البحري أبو الأمجاد يونس منتدى العلوم والتكنولوجيا 0 11-11-2013 05:15 PM
نبذة عن سيرة الإمام الثعالبي... أم بشرى منتدى العلوم والتكنولوجيا 4 08-11-2010 03:45 PM
الثعالبي وكتابه " فقه اللغة " أم بشرى منتدى العلوم والتكنولوجيا 2 08-09-2010 10:35 AM
رصيد ثري من / الكتب في النقد والفكر والأدب أم بشرى منتدى العلوم والتكنولوجيا 16 11-01-2010 01:15 AM


الساعة الآن 12:04 PM.


New Page 4
 
 
Copyright © 2000-2018 ArabsGate. All rights reserved
To report any abuse on this website please contact abuse@arabsgate.com